المفوضية تدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية.

وقالت المفوضية في بيان لها إنه مع الاقتراب من 16 نوفمبر تأمل المفوضية في رؤية “الناخب الليبي يتجه نحو مركز الانتخاب ليمارس حقه في انتخاب من يمثله ويحمل الأمانة عنه، هذا الحق الذي غاب عنه قرابة العقد من الزمن” مؤكدة السعي لأن تحييه وتبعث الأمل فيه.

وأشارت المفوضية إلى أن “16 نوفمبر ليس مجرد عملية انتخابية فقط بل يحمل من الرمزية والدلالة ما يؤكد على المضي في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة لا يعقلها إلا الوطنيون”.

ودعت المفوضية “الجميع إلى التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام والرضوخ لما يدعوه البعض بالواقع الذي لا يعبر عن آمال وتطلعات الليبيين ولا ينتمي إلى تاريخهم الأصيل، فالتغيير إلى الأفضل غاية يسعى إليها كل الوطنيين”.

وأشارت المفوضية إلى أنها “بما لها من مهام وصلاحيات أوجبها القانون تعد من أهم أدوات التغيير، فمؤازرتها والوقوف إلى صفها ومد يد العون لها دون تردد سيمكنها بلا شك من المساهمة في إحداث التغيير المنشود”.

ودعت المفوضية “وسائل الإعلام والنخب السياسية على وجه الخصوص إلى تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عامةً وقضايا الانتخابات على وجه الخصوص، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها كحقيقة مسلم بها أمام الناخب الليبي تُناقش في حوارات واجتماعات ومؤتمرات تُغيب فيها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة (محور المرحلة الانتقالية) وضرب ثقة الناخب فيما تقوم به من مجهودات”.

ولفتت المفوضية إلى أنها “لا تُسأل عن الانقسام السياسي القائم وغير معنية به لأنها ليست من أوجده أو كانت سبباً فيه، بل تسعى جاهدةً إلى تعزيز وحدة وسيادة الوطن بإصرارها على أن تشمل العملية الانتخابية كامل ترابه، وموقفها هذا لا يأتي إلا في هذا السياق وعلى هذا المبدأ،  وحيادها لا يعني تخليها عن أداء واجبها نحو بناء دولة القانون والمؤسسات الذي بات مسعى كل الوطنيين”.

ولفتت المفوضية إلى أن “هذا الانقسام سيأتي عليه يوم ويندثر فلا ضير في الاختلاف ما دمنا متوافقين على وحدة وسيادة الوطن” ودعت إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض.