ترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، حيث تم التركيز على تنفيذ قانون الميزانية العامة لعام 2024.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، إضافة إلى وزراء العدل والصحة والكهرباء والاتصالات، ومستشارين حكوميين آخرين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي الذي يقضي بوقف تنفيذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة، حيث تم استعراض العواقب القانونية المتعلقة بمسألة الصرف بناءً على هذا القرار.
كما تم اتخاذ قرار بإعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين في القطاع العام مع التأكيد على ضرورة عدم تأخيرها لضمان عدم تأثير ذلك على حياة المواطنين.
واختتم الاجتماع بالتباحث حول مقترحات تخص بنود الميزانية العامة للعام 2025، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات عملية لضمان تنفيذ قانون الميزانية العامة لعام 2024.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.