اجتمعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، مع لجنة قيد محرري العقود، لمناقشة سير عمل اللجنة واستعراض التحديات التي تواجهها.
وخلال الاجتماع، جرى التركيز على العقبات التي تعترض مسار عمل اللجنة وسبل تذليلها لضمان دعم مهامها وتحسين مستوى الأداء.
وأكدت الوزيرة أهمية تهيئة الظروف اللازمة لدعم دور محرري العقود في تنظيم العمل القانوني وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعقود المواطنين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.