اعتبر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن تمديد مصرف ليبيا المركزي التعامل بفئة الخمسين دينار يمثل محاولة لتخفيف أزمة تأخر صرف المرتبات نتيجة نقص التغطية المالية بحسابات وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية .
وفي تصريح لشبكة “لام”، أوضح العرفي أن السيولة الموجودة خارج النظام المصرفي تبلغ نحو 65 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى انعدام الثقة لدى المواطنين تجاه البنوك، وهو وضع تتحمل مسؤوليته حكومة الوحدة .
وأشار العرفي إلى أن المواطنين يدفعون حوالي 180 ديناراً لكل 1000 دينار يسحبونه من حساباتهم المصرفية، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، والتي وجدت أمامها سلسلة من الأزمات المتراكمة.
وأكد أن الخلافات بين الدبيبة وحلفائه مع المحافظ السابق أعاقت الجهود الرامية لإيجاد إدارة تتماشى مع رؤاهم داخل المصرف.
وأضاف النائب أن تمديد التعامل بالفئة النقدية المذكورة قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة جزئيًا، إلا أن الحل الأساسي يكمن في استعادة الثقة بالمصارف وإدماج السيولة الموجودة خارج النظام المصرفي، مما سيعزز قدرة الدولة على إدارة أموالها بشكل فعال.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.