محكمة إيطاليا تحيل قضية ارسال مهاجرين لألبانيا الى محكمة العدل الأوروبية

ماتزال قضية إرسال المهاجرين غير الشرعيين من ايطاليا الى ألبانيا محل جدل واسع.

وفي أخر المستجدات أحالت محكمة في روما القضية مرة أخرى الاثنين إلى محكمة العدل الأوروبية للبت بتوافق القانون المحلي مع الأوروبي بشأن تحديد البلدان “الآمنة” التي تأمل الحكومة الإيطالية إعادة المهاجرين إليها بعد اعتراضهم في البحر المتوسط، أي قبل أن تطأ أقدامهم إيطاليا حيث يحق لهم تقديم طلب الحماية الدولية.

وفي حال عدم التثبت من توافق القانون الإيطالي مع الأوروبي خلال 48 ساعة، فيجب إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين ونقلهم إلى الأراضي الإيطالية.

ويوم الجمعة الماضي، نقلت الحكومة الإيطالية ثمانية مهاجرين، من مصر وبنغلادش، في دفعة ثانية إلى مركز جادير في ألبانيا بناء على الاتفاق المبرم قبل عام والذي يقضي باحتجاز المهاجرين الذكور البالغين الآتين من بلدان “آمنة” ريثما تتم إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك قبل أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي.

وأعيد شخص منهم نظرا لكونه بحالة هشة، وذلك تطبيقا للاتفاق بين الحكومتين الإيطالية والألبانية والذي يستثني النساء والأطفال والقصر والأشخاص الضعاف والذين تعرضوا لانتهاكات وللعنف. في حين يجري إعادة السبعة الباقين إلى إيطاليا، كون الاتفاق لا يسمح بإبقائهم على الأراضي الألبانية خارج مركزي الاحتجاز.

وكانت إيطاليا قد أنشأت مركزي احتجاز أحدهم في ميناء شينغجين من أجل إنزال المهاجرين والتثبت من هوياتهم وتسجيلهم، ثم ينقلون إلى الثاني على بعد 20 كلم في مركز غجادير حيث يقيمون. وتكون إيطاليا حسب الاتفاق هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بالأمن الداخلي والقرارات في المركزين، أما ألبانيا فلا تكون مسؤولة سوى عن الأمن خارج المركزين.

وقبل نحو شهر، أرسلت إيطاليا مجموعة أولى إلى المركزين في ألبانيا اعترضها القضاة الإيطاليون اعتمادا على المرسوم نفسه، وهو مرسوم تحديد البلدان الآمنة حسب القوانين الأوروبية، ما استلزم إعادتهم إلى إيطاليا.