صرحت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أن توقيف “معتقلي تيك توك” تم استنادًا إلى قوانين تونسية سابقة تتعلق بـ “الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، وليس بناءً على قوانين جديدة، مؤكدة أنهم ليسوا “مساجين فن” أو “مساجين سياسة”.
جاء هذا التصريح خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية وزارة العدل لعام 2025، حيث أكدت أن تصنيفهم لا يرتبط بطبيعة محتواهم كفنانين، وإنما بمضمون المحتوى الذي اعتبر غير أخلاقي.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالسجن تتراوح بين عام ونصف وأربع سنوات ونصف ضد عدد من صناع المحتوى على منصات “تيك توك” و”إنستغرام” بتهم تتعلق بـ “مضايقة الغير” و”التجاهر عمداً بفاحشة” ونشر “محتويات غير أخلاقية” من شأنها التأثير على الشباب.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية طلبت في أكتوبر الماضي من النيابة العامة ملاحقة من ينشر محتويات تتعارض مع الآداب العامة، مؤكدة على أهمية اتخاذ إجراءات ضد من يتعمد نشر مضامين تمس القيم الأخلاقية على شبكات التواصل الاجتماعي.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.