أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وقال مكتب النائب العام، إن نائب النيابة، تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ حيث أسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأضاف أنه وبعد الانتهاء من إجراء استجواب المتهمين، قرر نائب النيابة حبسهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.