شهدت قاعة البرلمان في مدينة البيضاء، اليوم السبت، انطلاق ورشة عمل بعنوان “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010″، بهدف مناقشة حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة الليبية وتعزيز الوعي القانوني بها.
افتتح وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة، الورشة بكلمة أكد فيها أهمية دور المرأة العاملة في تحسين الأداء الإداري والوظيفي، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة تشجع مشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية.
كما ألقى الدكتور خالد الترجمان، مستشار وزير الخدمة المدنية، كلمة أشاد فيها بجهود مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، فيما شكرت نجية المصراتي، مديرة المكتب، الوزير على دعمه المستمر، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة جهود لتسليط الضوء على حقوق المرأة العاملة وخلق بيئة عمل عادلة وشاملة.
أدار الجلسة الافتتاحية الدكتور زويد الفاخري، حيث شهدت حضور مدراء إدارات ورؤساء دواوين الوزارة، إلى جانب مشاركة لافتة للسيدات من مختلف مناطق الجبل الأخضر.
في ختام الجلسة، كرّم أعيان ووجهاء منطقة الجبل الأخضر الدكتور محمود أبو نعامة تقديرًا لجهوده في تنظيم العمل الإداري ودعمه للمرأة العاملة.
وتقود الورشة المستشارة إيمان العريضة، رئيسة قسم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان الجبل الأخضر، تحت شعار “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010”.
تتضمن الورشة محاور متعددة تناقش التحديات التي تواجه المرأة العاملة وآليات تمكينها في المؤسسات الحكومية، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة لدعم تطلعاتها المهنية والوطنية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.