انطلقت اليوم السبت في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي.”
شهدت الورشة حضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة، ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية الأستاذ مولود الأسود، وأعضاء المجلس طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، وانتصار شنيب، إلى جانب الدكتور الصديق خليفة حفتر ونائب رئيس ديوان المجلس الدكتور رسمي بالروين، وعدد من الخبراء والأكاديميين من الجامعات الليبية.
وافتتح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الورشة بكلمة رحّب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية المصالحة الوطنية كضرورة لتحقيق وحدة ليبيا واستقرارها، مشددًا على دورها في معالجة الانقسامات والصراعات التي أضرت بالنسيج الوطني.
وأشار إلى أن قانون المصالحة يمثل ركيزة أساسية لرأب الصدع وضمان الحقوق، مع التأكيد على أن المصالحة لا تعني التغاضي عن الأخطاء أو المظالم.
من جانبه، ألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية كلمة تناول فيها أهمية المصالحة في بناء الثقة واستعادة الوحدة الوطنية، موضحًا أن مشروع المصالحة يجب أن يستند إلى محاور تشمل الاعتراف بالماضي، العدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
وفي كلمة لرئيس لجنة المصالحة الوطنية الليبية الدكتور الصديق خليفة حفتر، أُبرزت أهمية صياغة قانون يتناسب مع خصوصية الحالة الليبية، ويعمل على تحقيق السلم الأهلي، وتحفظ تماسك المجتمع أمام التحديات.
وأكد حفتر أن المصالحة ملف لا يدرك تفاصيله إلا الشعب الليبي، داعيًا إلى فتح حوار وطني مباشر لمعالجة آثاره.
وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، منها تقييم آليات جبر الضرر، ومقترحات حول العدالة الانتقالية والمصالحة، بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل متخصصة تهدف إلى بلورة رؤية شاملة حول القانون المقترح.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.