شهدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، اليوم السبت، حضور ندوة علمية تناولت تحديث قانون العقوبات الليبي، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل والأمم المتحدة.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وناقش المشاركون مجموعة من القضايا المحورية، منها بدائل الحبس الاحتياطي، مشكلة اكتظاظ السجون، والنقص في مؤسسات إيواء الأحداث.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.