أزمة رئاسة مجلس الدولة.. صراع يعطل العملية السياسية

تشهد الساحة السياسية في ليبيا أزمة حادة تتعلق بانتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتي أسفرت عن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد فقط عن منافسه محمد تكالة.

هذه الانتخابات التي أجريت في وقت حساس أدت إلى تصاعد الجدل حول قانونية التصويت حيث طُعن في صحة تصويت أحد الأعضاء الذي كتب اسم تكالة في غير المكان المخصص له ما دفع الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى القضاء لحسم هذه المسألة.

عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط توقع أن يبقى مجلس النواب على موقفه السابق من الاعتراف بصحة فوز المشري والتعاطي معه بصفته رئيساً للمجلس مشيراً إلى أن البرلمان قد يظل على الحياد إلى حين حسم الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة.

من جانبه أوضح عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي أن البرلمان لن يتدخل في النزاع الداخلي للمجلس الأعلى للدولة معتبراً أن القضية ما تزال قيد النظر أمام القضاء.

وأشار إلى أن البرلمان يراقب الوضع عن كثب لكن لا نية للتدخل في تفاصيل الصراع القائم خاصة أن هناك قضايا أخرى تتطلب اهتمامه مثل تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وفق القوانين المعتمدة من قبل البرلمان.

وأضاف أبو شلبي أن البرلمان سيظل يمارس دوره التشريعي بصفته السلطة الوحيدة المخولة بإقرار القوانين مشيراً إلى أن أي انقسام طويل الأمد في المجلس الأعلى للدولة قد يستدعي اتخاذ البرلمان قرارات حاسمة بشأن المناصب السيادية.

وفي السياق نفسه أبدت البعثة الأممية في ليبيا موقفاً حازماً ضد نتائج الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى للدولة حيث أكدت رفضها لهذه الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين المشري وتكالة اندلعت بعد تصويت متقارب في الانتخابات حيث حصل المشري على 69 صوتاً مقابل 68 لتكالة.

ورغم أن الفارق كان ضئيلاً فإن الطعن في صحة أحد الأصوات بسبب خطأ في كتابة اسم تكالة في غير المكان المخصص له فتح الباب للجدل القانوني.

ومع تعثر المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يبقى المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب في انتظار إيجاد حل سياسي يحافظ على استقرار ليبيا ويحقق فرص إجراء انتخابات في المستقبل القريب.