أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي أن الخارجية تقوم بدورها على الصعيد الوطني والصعيدين الدولي والإقليمي، بالنسبة لملف الهجرة غير الشرعيين، وذلك من أجل تسريع عودة آمنة وفي إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة البشر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون ضحايا الشبكات الاتجار بالبشر التي تستغلهم.
وذكر خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسيين، مساء السبت بقصر باردو، في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025، أنه على الصعيد الوطني، هناك عمل دؤوب من أجل التنسيق بين الوزارات والهياكل ومنظمات المجتمع المدني التي تشتغل على عودة من أعربوا عن استعدادهم لذلك بصفة طوعية وتأمين ذلك أمنيا وصحيا.
أما على المستوى الدولي، فقد اكد النفطي التنسيق بين الوزارة ،والمنظمة الدولية للهجرة، والشريك الرئيسي لتونس وهو الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل وإسهام مالي أفضل من المنظمة على نحو يسرع في هذه العملية التي قال إنها متعددة الأطراف وطنيا ودوليا.
واعتبر أن الخطة التي أرستها تونس بدأت تؤتي أكلها، معربا عن التطلع لأن تساهم الأطراف الأممية في إنجاحها بالتنسيق مع الدول المجاورة وكل الدول المعنية في إطار احترام حقوق الإنسان والتزاماتها الدولية ،وفي اطار”ما تمليه علينا ضمائرنا والتزامنا الأخلاقية تجاه أناس تم التغرير بهم” وفق قوله.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.