شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم في ندوة علمية لمناقشة تحديث قانون العقوبات الليبي، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة.
وتناولت النقاشات عددًا من القضايا المحورية، منها بدائل الحبس الاحتياطي، وأزمة اكتظاظ السجون، والنقص في مؤسسات إيواء الأحداث، وذلك في مسعى لتعزيز النظام القانوني وتحقيق العدالة المستدامة.
أقيمت الندوة بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.