أعلنت إسبانيا عن اعتزام حكومتها اليسارية اعتماد إصلاح تنظيمي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين سنويًا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت وزيرة الإدماج والهجرة الإسبانية، إيلما سايز، الثلاثاء ،
خلال مؤتمر صحفي أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز وتوسيع سبل تقنين أوضاع المهاجرين المتواجدين على الأراضي الإسبانية، “لكي يتمكنوا من عيش حياة طبيعية كأفراد كاملين في المجتمع، مع حقوق وواجبات“.
ومن المتوقع أن يسمح الإصلاح الجديد بتسوية أوضاع ما يصل إلى 300 ألف مهاجر سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأن بلادها بحاجة إلى حوالي 300 ألف عامل أجنبي سنويًا للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي، مشددة على أن الحكومة اختارت أن تكون إسبانيا “دولة منفتحة ومزدهرة” بدلاً من “دولة مغلقة وفقيرة“.
وسيتضمن الإصلاح المرتقب تقليص مدة معالجة ملفات الإقامة، بالإضافة إلى تمديد مدة تأشيرات البحث عن العمل من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، إذ يعمل حاليا حوالي 2,9 مليون أجنبي في إسبانيا ويساهمون في نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 13,6% من إجمالي دافعي المستحقات.
وتم الإعلان عن هذا الإصلاح لأول مرة في ديسمبر من السنة الماضية، كما كان من المقرر في البداية أن يرى النور خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وفي أكتوبر الماضي، أكد رئيس الحكومة بيدرو سانشير، أن التعديلات الجديدة ستطبق انطلاقا من نوفمبر من هذه السنة، وقال أنذلك أنها “ستضع الأسس للحد من بيروقراطية الإجراءات وخلق تصاريح إقامة جديدة تخص التوظيف والأسرة“.
كما تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية عام 2023، حوالي 210 ألف مهاجر قدموا ملفاتهم في إطار إجراءات التجنيس، ما يمثل زيادة قدرها 85 ألف شخص مقارنة بعام 2022، حسب بيانات الوزيرة الإسبانية.