السايح يبرر سبب التأخير ويؤكد أنه لا مصلحة لهم في فوز طرف على آخر

أكد رئيس المفوضية العليا عماد السائح، أنهم يسعون لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية.

وشدد السائح خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجالس البلدية، إلى أنه ليس لهم أي مصلحة في فوز طرف عن طرف آخر أو قائمة عن أخرى.

وأضاف أنهم يسعون لتحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث الثقة على هذه المؤسسة لأن هذا العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، لافتا إلى أنهم يعملون بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، مبينا أن مبدأ الحياد هو الأساس في تواصلهم مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها.

وقال السائح، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2% من المسجلين في السجلات الانتخابية، كما أن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.

وأوضح أن نسبة الرجال المقترعين 71.3%، ونسبة النساء 28.6% من المشاركين بالانتخابات البلدية، وكانت آخر شحنة تم استلامها من صناديق الاقتراع في مركز العد والإحصاء كان يوم 19 نوفمبر، أي بعد 3 أيام من إنهاء التصويت.

وأفاد السائح أنه منذ يوم 17، حتى يوم 19 نوفمبر، استلم مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تم إدخالها بالمنظومة لجدولتها، وهناك بعض الاستمارات تحتاج إلى إعادة مراجعة وتدقيق واتخاذ إجراء، وهو ما تم في 58 مركز، ما جعل العملية تحتاج لوقت 3 أيام أخرى.

وأشار السايح إلى أن التأخير كان بهدف التدقيق، لا بهدف الكشف عن تزوير وما إلى ذلك من أمور، منوها إلى أنهم يعملون على أن تظل المفوضية جاهزة على دوام الأزمة السياسية، وهي مسألة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، لأنها تتطلب الكثير من الموارد والاستعدادات.

وأكد السايح ضرورة التعامل مع المفاجآت السياسية التي قد تخرج من خلال الاتفاقات، لافتا إلى إلغاء العملية الانتخابية ببلدية الشويرف بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع وتحديدا بالمحطة رقم 2.

ونوه السايح إلى تقدم 38 شكوى واعتراض إلا أنها في مجملها لم تؤثر في النتائج وكان تأثيرها خارج صناديق الاقتراع وتم حفظها بالكامل.