جدّدت المفوضية العليا للانتخابات دعوتها للمرشحين الأفراد والقوائم الانتخابية إلى الالتزام بتقديم تقرير مالي مفصّل عن حملاتهم الانتخابية، وفقاً للتنويه الذي تم نشره مسبقاً عدة مرات على موقعها الرسمي.
وأكدت المفوضية أن التقرير المالي المطلوب يجب أن يكون مصدّق من محاسب قانوني، ويتضمن إجمالي الإيرادات التي تم الحصول عليها والمصروفات خلال الحملة الانتخابية. وشددت على ضرورة تقديم التقرير خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
وأوضحت المفوضية أنه لم يتبق سوى يومين فقط للمرشحين لتقديم التقارير المالية، محذرة من أن عدم الامتثال لهذا الإجراء سيؤدي إلى حجب النتيجة النهائية للمرشح أو القائمة التي لم تلتزم بتقديم التقرير المطلوب.
ودعت المفوضية جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في استيفاء الإجراءات لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الانتخابية.