عقد مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية جمال أبوغرارة اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المستشار خالد نجم لبحث القضايا المتعلقة بالقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل واختصاصات وزارة الخدمة المدنية.
وقد أشار أبوغرارة إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل مما يستدعي تعديل بعض القوانين المنظمة لهذه العلاقة.
كما تم مناقشة القانون رقم (20) لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية مع التركيز على المادة (44) التي تنظم عضوية المجلس التأديبي.
وفي ختام الاجتماع وجه المستشار نجم بضرورة إعداد مذكرة توضيحية من وزارة الخدمة المدنية وتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهدف تعديل القوانين ذات الصلة بما يتيح للوزارة أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها بشكل أكثر دقة وفعالية.