بحثت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية مع هيئة الرقابة الإدارية القوانين المتعلقة بالوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية جمال إبراهيم أبوغرارة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم.
وتناول الاجتماع القضايا المتعلقة بالقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل واختصاصات وزارة الخدمة المدنية، حيث أشار أبوغرارة إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل.
كما تم البحث في القانون رقم (20) لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، مع التركيز على المادة (44) التي تنظم عضوية المجلس التأديبي.
وخلال الاجتماع، وجه نجم بضرورة إعداد مذكرة توضيحية من وزارة الخدمة المدنية وتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس.