تسريب تقرير لديوان المحاسبة يكشف مخالفات إدارية ومالية

بعد عام من حجبه، حيث حمل التقرير الذي جاء في 579 صفحة جملة من المخالفات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية.

مخالفات بالمؤسسة الليبية للاستثمار
كشف التقرير عن وجود أعضاء في لجنة الحكومة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ممن سبق أن استقالوا أو توفوا دون صدور قرارات إعفاء أو استبعاد بشأنهم.

مصرف ليبيا المركزي والخزانة العامة
كما تناول التقرير ملاحظات بشأن مصرف ليبيا المركزي، حيث أشار إلى عدم توزيع أرباح أو عوائد للخزانة العامة منذ عام 2020، في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات النافذة.

شركة البريقة وإيرادات المحروقات
وفيما يخص شركة البريقة لتسويق النفط، أوضح التقرير أن إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية لعام 2023 لم تُحوَّل إلى وزارة المالية. وذكر وجود قيد مالي بقيمة 179.9 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2023، يتعلق بالنصف الثاني من عام 2022.

إيرادات النفط
التقرير أظهر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي حققت إيرادات قدرها 28.4 مليار دولار خلال 2023، بينما بلغت التحصيلات النقدية 20.1 مليار دولار فقط.

زيادة الكادر الوظيفي وارتفاع مخصصات التعليم
تحدث التقرير عن ارتفاع عدد الموظفين في القطاع الحكومي إلى نحو 2.095 مليون موظف حتى ديسمبر 2023. كما أوضح أن المبالغ المخصصة لوزارة التعليم والجهات التابعة لها زادت بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بعام 2022.

زيادة دعم الأدوية
كما أشار إلى ارتفاع دعم الأدوية بنسبة 100% مقارنة بالسنة السابقة.

تصنيف الفساد العالمي
المخالفات التي حملها التقرير تعكس استمرار تدهور ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، حيث بقيت ضمن قائمة أكثر عشر دول فساداً في العالم.