بدعوة رسمية من مجلس النواب الإيطالي، وصل أمس الخميس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفقة وفد برلماني الى روما ، حيث التقى نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الجارين، والعلاقة التي فرضها التاريخ وعززتها الجغرافيا والثقافة والتجارة.
وأكد المستشار صالح على أن معاهدة الصداقة الموقعة في أغسطس 2008 بمدينة بنغازي، بداية مرحلة جديدة من التعاون، وأن دور البرلمان الإيطالي السياسي والاقتصادي والتشريعي مهم لتفعيل وتطوير بنود المعاهدة.
وأوضح صالح خلال اللقاء أن الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان بل هو بسبب القوة القاهرة التي ذكرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأن مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمها للمفوضية وكان عليها إجراء الانتخابات، مؤكداً حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي ذات السياق، طالب رئيس مجلس النواب من نظيره الإيطالي بالعفو أو التدخل بشأن المسجونين الليبيين في إيطاليا، أو إرسالهم لليبيا لتنفيذ عقوباتهم، وذلك لمعاناة أهالي المساجين وعدم قدرتهم على زيارتهم مما يعد ضرورة في الجانب الإنساني لهذه القضية، وتم إعطاء الوعد من البرلمان الإيطالي ببذل مساعيه لتحقيق هذه الرغبة. حسبما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
كما وافق الجانب الإيطالي على طلب المستشار صالح بدعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في أمور المساجين الليبيين بإيطاليا.
هذا و بحث اللقاء أيضا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد المستشار صالح، بأن سبب الهجرة هو الجوع والفقر والعوز والنزاعات وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن الناس يموتون غرقا في البحر وعطشا في الصحراء، مؤكداً بأن الحل يكون بوجود تنمية في بلدانهم، لافتاً إلى أن ليبيا لم تكن مصدرة للهجرة بل هي بلد عبور، واكد على توجيه تعليماته للجهات المعنية بالتعاون مع السلطات الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التواصل مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر وتم الاتفاق على زيارته لروما لمشاركة الجارة الإيطالية في عملية الإعمار الحاصلة في البلاد.
وبدوره، ثمن رئيس مجلس النواب الإيطالي، دور مجلس النواب الليبي، في تعزيز الاستقرار ونبذ الانقسام وحلحلة الأزمة الليبية عبر إصدار القوانين التي تنظم الدولة الليبية، مع تأكيده على ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا.
كما أكد على دعم مجلس النواب الإيطالي لوجود شراكة حقيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، متمنياً رؤية ليبيا موحدة ومستقرة.
