شاركت ليبيا في الاجتماع الدولي لسلطات المنافسة العالمية الذي عُقد في باريس، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل عبر، الذي مثل ليبيا في الاجتماع أنه جرى مناقشة العلاقة بين قوانين المنافسة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم تناول مختلف الأبعاد التي يمكن أن تسهم فيها هذه القوانين في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية.
وقالت البروفيسورة إلينور فوكس، بحسب ما أورد الغويل عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن قوانين المنافسة لا تقتصر فقط على تحسين الكفاءة الاقتصادية، بل تلعب دورًا حاسمًا في معالجة قضايا أكبر مثل الفقر وعدم المساواة. وأوضحت أن المنافسة، إذا ما أُحسن تطبيقها، يمكن أن تساهم في ضمان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والطاقة بأسعار معقولة، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية لجميع أفراد المجتمع.
وأشارت فوكس إلى أن قوانين المنافسة التقليدية تركز عادة على تحسين الكفاءة الاقتصادية، إلا أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في شروط دخول الأسواق، بهدف تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للحواجز المرتفعة في الأسواق. كما دعت إلى أهمية تعزيز حماية العمال والشركات الصغيرة من الاستغلال الناتج عن ممارسات الاحتكار من قبل الشركات الكبرى.
وجرى خلال الجلسة استعراض جهود بعض الدول في دمج الأهداف الاجتماعية في قوانين المنافسة الخاصة بها حيث أكدت فوكس أن دولًا مثل جنوب أفريقيا والصين قد بدأت تضمين أهداف اجتماعية واضحة في تشريعاتها، مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية العمال. كما تناولت فوكس بعض الدول النامية مثل إندونيسيا ونيجيريا وموزمبيق التي أخذت بعين الاعتبار تأثير ممارسات المنافسة على التوظيف وقدرة الشركات الصغيرة على التنافس.
على الجانب الآخر، تحدث المشاركون عن التحديات التي تواجه تطبيق قوانين المنافسة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشاروا إلى أن القوانين التقليدية قد لا تكون كافية لمواجهة قضايا مثل التفاوت الاجتماعي والفقر، داعين إلى ضرورة تعديل السياسات لتشمل أهدافًا أوسع مثل الاستدامة وحماية البيئة. كما تم التأكيد على أن قوانين المنافسة يجب أن تكون أداة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه القضايا.
وجرى أيضا التأكيد على أهمية أن تركز قوانين المنافسة على معالجة قوى السوق التي تضر بالفئات الضعيفة مثل العمال والشركات الصغيرة، مع ضرورة تيسير وصول الفئات المهمشة إلى الأسواق. واتفق المشاركون على ضرورة تعديل السياسات لتكون أكثر شمولية، من خلال دمج العدالة الاجتماعية والاستدامة في قوانين المنافسة، بما يسهم في خلق اقتصاد عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا.