أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، تعميمًا يحمل الرقم (3) لسنة 2024، موجهًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الوزراء، ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح العامة، بالإضافة إلى المراقبين الماليين في الجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.
وشدد التعميم على ضرورة تقيد الجهات المعنية بمعالجة المبالغ المخصصة كمرتبات للموظفين الذين تم إيقافهم مؤقتًا.
وأكد شكشك أن متابعة حركة الإنفاق العام على بند المرتبات الأساسية كشفت عن عدم التزام بعض الجهات بإجراءات تعلية المرتبات غير المصروفة في حسابات الودائع والأمانات وفقًا للقانون.
وأشار إلى وجود مخالفات تتعلق باستخدام هذه المبالغ في أوجه إنفاق أخرى، وهو ما يعد خرقًا لقانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أهمية التزام الجهات الحكومية بالمادة (136) من لائحة الميزانية، والتي تنص على قيد المرتبات غير المصروفة لصالح مستحقيها في حسابات الودائع والأمانات.
ودعا إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد (161، 162، 163، و164) من ذات اللائحة.
وأشار شكشك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على المال العام وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، بما يتماشى مع المهام المسندة للديوان بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته.