مؤسسة حقوقية تقيم الوضع الإنساني في ترهونة بعد السيول وتقدم مقترحات

قيم مكتب الشؤون الإنسانيّة والطوارئ  بالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا حجم الخسائر الناتجة عن السيول في مدينة ترهونة وضواحيها.

وأوضح المكتب أن المناطق المتضررة: هي الأحياء المأهولة بالسكان في الأراضي المنخفضة بوسط مدينة ترهونة والقريبة من مجاري الأودية، اضافة لإهمال قطاع الخدمات العامة لتنظيف وتسليك مصاريف الصرف الصحي التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بحي عمارات شقلاب وشعبية المعروفة بي (سوق الخضرة) بوسط المدينة حيث يقطنّ هذه المنطقة لا يقل عن 230نسمة ، وهي أحياء سكنية أرضية، وبجوار عمارات شقلاب.

الأضرار

وأشار التقرير إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل الشعبية القديمة، وشعبية سوق الخضرة المتاخمة لها، حيثُ بلّغ ارتفاع المياه في بعض المناطق تجاوز الارتفاع حالي (70 سنتم ) وأحيانا تصلّ إلى واحد متر، وتسبّب هذا الارتفاع في غمر العديد من المنازل بالمياه، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في الأثاث والمواد الكهربائية، والأدوات المنزلية الأخرى .

 كما وثق الفريق 27 عائلة متضررة بشكل مباشر من السيول، وبعض العائلات فقدت ممتلكاتها بالكامل، وأخرى تم إجلاؤها إلى أماكن مؤقتة بسبب غمر منازلهم بالمياه، إضافة إلى تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في العديد من المنازل بالشعبية القديمة وعمارات حي بن شقلاف، ما يشكل تهديداً مباشراً على صحة السكان.

وقدر المكتب الأضرار مادية بـ (500 الف دينار) لعدد أكثر من (27 ) إلى (35 منزل ) منزل لأُسر تجاوز عدد أفرادها من 5 وإلى سبعة أفراد، وتشمل تلف الأثاث والمعدات والسيارات والجدران والأسقف، نتيجةً لدخول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والطين للبيوت والشوارع مما أدى لتلف الأثاث والأدوات المنزلية، وتضرر البيوت التي تُعاني من تشققات في الأسقف وضعف البنية التحتية.

استياء الأهالي

وأعرب الأهالي عن مخاوفهم من انتشار الأمراض المُعدية نتيجةً هذا التلوث، مشيرين إلى غياب المؤسسات الحكومية عن السعي لإنقاذهم حتى وقت متأخر، حيث لم تساعدهم في البداية إلا الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية كجهة حكومية تقوم بأعمال المسح الميداني، وبعض فرق الهلال الأحمر فرع ترهونة، وذلك قبل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمدينة.

يأتي ذلك في ظل انتشار قوات اللواء 444 التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية لتأمين الطُرقات وتنظيمها بشكل يسرّ وسهّل عمليات الدخول والخروج من المناطق المتضررة، بما فيها مستشفى ترهونة العام.

الحلول المقترحة

واقترح الفريق الذي أعد التقرير العمل على شفط مياه الأمطار المتجمعة في المناطق المتضررة لتجنب تفاقم الأضرار البيئية والصحية للسُكّان، والعمل على شفط مياه الآبار الجوفية نتيجةً لتلوثها واختلاطها بمياه الصرف الصحي وإجراء التحاليل المعملية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، لنظر في مستوي تلوث هذه الآبار وإجراء أعمال التنظيف لهذه الابار الجوفية وتعقيمها، إلى جانب توفير مياه صالح للشرب بشكلٍ عاجل للسُكّان، وتوفير مأوى مؤقت للعائلات المتضررة وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

كما أوصى التقرير بمعالجة تلوث المياه عبر إرسال فرق متخصصة لمعالجة تلوث مياه الشرب وضمان توفير مياه آمنة للسكان، وتوزيع أدوات صحية وتعقيم على السكان لتقليل مخاطر الأمراض.

وأشار التقرير إلى أهمية  الدعم طويل الأجل، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والبنية التحتية في المدينة، وتقديم مساعدات مالية وتعويضات للأسر المتضررة لإعادة تأهيل منازلهم.

وأكد التقرير على ضرورة معالجة آثار مياه الصرف الصحي التي تسببت في إغلاق مجاري الصرف نتيجةً الإهمال في أعمال النظافة المبكرة لتضرر أسقف بعض الشقق السكنية بحي شقلاب، وتشققات في بعض الجدران الأمر الذي يتعذر معه سلامة الأسر القاطنة بتلك العمارات.

كما طالب شركة الخدمات العامة سرعة صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار تحسباً لأي طارئ قادم، وبشكلٍ خاص الأماكن الخدمية مثل المستشفيات والمراكز الصحية كوّنها جهات أولية لتقديم الخدمات الصحة العامة.

ودعا الجهات المعنية بالبلدية معالجة الإسكان العشوائي بجانب مجرى الوديان، وكما سُجّل غياب الدعم للأجهزة المختصّة حسب إفادة الأهالي بأنهم في انتظار زيارات تقييمي من الجهات الحكومية التابعة لبلدية ترهونة.

 وأكد التقرير الميداني التقييمي على الحاجة المآسّة لتدخل عاجل من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية لدعم الأهالي المتضررين.