أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن كل درهم تنفقه الحكومة يخضع لمراقبة جميع الأجهزة الرقابية .
وأضاف الدبيبة خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد رفقة رئيسي المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، أن مشروعات الباب الثالث من الميزانية تخضع للمراقبة السابقة واللاحقة، مشددا على أنه لن يكون هناك غطاء أو حماية لكل من تسول نفسه استغلال منصبه
وأعرب الدبيبة عن دعمه التنمية والإعمار، على ألا يكون ذلك بعيدا عن الرقابة، وعن التخطيط الوطني عبر الوزارات المختصة دون عشوائية وارتجال، فالفساد لا يبني ليبيا بل يهدر مواردها.
ونوه الدبيبة إلى أن أموال الإنفاق الموازي تسحب نقدا وتصرف في السوق السوداء، منتقدا عدم خضوع هذا الإنفاق الموازي لأي نوع من الرقابة، مبينا أن الصناديق التي صرفت لها الأموال تتبع مجلس النواب ولا تتبع للحكومات
وأشار الدبيبة إلى أنه تم تخصيص إحدى الجهات غير الخاضعة للرقابة ما يساوي ميزانية التنمية للبلاد لـ4 سنوات، لافتا إلى أنه بالنظر إلى هذا الإنفاق الموازي الكبير، فالنتائج لا توازي ما خُصص لبعض الجهات والصناديق .
واستنكر ادعاء أطراف دولية أن سبب الإنفاق الموازي هو الانقسام الحكومي، لكن هذه الصناديق هي صندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر، معتبرا أن هذا التبرير واهٍ للتغطية على الأداء غير المسؤول لرئاسة مجلس النواب وإضفاء شرعية على عمليات إنفاق تفتقر للشفافية وتحتكرها مجموعة محدودة جدا.