رفعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية دعوى قضائية ضد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن القرار رقم (367) لسنة 2024، الذي اعتبرته الوزارة مخالفًا للقانون ويشكل تهديدًا لاستقرار العاملين في الحقول والموانئ النفطية.
يتضمن القرار تحديد وظائف وأعمال مصنفة كمضرة بالصحة في تلك المواقع، ما أثار شكاوى الموظفين الذين اعتبروه طردًا تعسفيًا.
وأكدت الوزارة أن القرار يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي رقم (13)، الذي يحمي حقوق العاملين ويمنع المساس بها دون مبررات قانونية.
استجابةً لذلك، تقدمت الوزارة بطلب عاجل إلى رئيس محكمة جالو الابتدائية لإيقاف تنفيذ القرار. وأصدرت المحكمة قرارًا بوقف التنفيذ مع النفاذ المعجل، مؤكدةً بطلان القرار لعدم استناده إلى أساس تشريعي صحيح.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا القرار القضائي المؤقت يعكس التزامها بحماية حقوق العاملين، مشددةً على مواصلة متابعة القضية لضمان إلغاء القرار بشكل نهائي.
ودعت الجهات المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة وتجنب إصدار قرارات تُلحق الضرر بحقوق الموظفين وتهدد استقرار القطاع النفطي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.