أكد ممثلون عن المجالس الثلاث،الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، خلال مشاركتهم في الاجتماع المنعقد في تونس في إطار برنامج بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول “معالجة قضايا المفقودين في ليبيا”، على أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا.
وبحث الاجتماع الذي ضم ايضا خبراء قانونيين، مسودة قانون المصالحة المقدمة من قبل المجلس الرئاسي، حيث تناول الحاضرون أحدث التعديلات المقترحة من مجلس النواب.
كما ناقش المشاركون، حسب بيان للبعثة الأممية، ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة. الى جانب مناقشة الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء المحليين والدوليين، التزامهم بدعم عملية عدالة انتقالية شاملة في ليبيا، بما يعزز الاستقرار والسلام المستدام في البلاد.