أكدت القائمة بأعمال بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، ونائبة ممثل الأمين العام ستيفاني خوري في الذكرى السنوية لحقوق الإنسان، إن “حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا”، داعية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات”.
وأضافت خوري في كلمتها بالمناسبة التي كان شعارها لهذا العام “حُقوقُنا، مُستقبلُنا، الآن : “بينما تم إحراز تقدم ، لا يزالُ هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.
وقالت البعثة في بيان لها أمس:”مع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزالُ توسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ. يجب منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام.”
وأضافت أن الشباب الليبي يُجِسدُ القُدرةِ على الصمود، ويُعبرون عن رؤيةٍ واضحةٍ وموحدةٍ مُفادُها أن “المجتمع المتساوي لا يمكن تحقيقُهُ إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.“
كما جددت البعثة التأكيد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون للشعب الليبي.
وجاء في بيانها:” تواصِلُ البعثة التواصل مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لتعزيز الإصلاح القضائي، وحماية الحريات المدنية، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.”
وأضافت أن الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة وحماية الفئات الأكثرِ ضِعفا ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
مشيرة الى أن آفاق السلام والتنمية المستدامين ستظل غير مؤكدة دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المُشاركةِ الهادفةِ لجميع أنحاء ليبيا لتشكيل مُستقبل البلاد.
وختمت البعثة بيانها بالتأكيد على التزامها بالعملِ عن كَثَبَ مع الشعب الليبي للمُساعدةِ في ترسيخ تطلعاته إلى تعزيز مستقبل ملموس يمكن أن تكون فيه حقوق الإنسان واقعا معيشيا للجميع.