أكد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية إجراء إصلاحات عاجلة في نظام دعم الطاقة في ليبيا مشيرين إلى أن الدعم غير الموجه يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي مما يستهلك الموارد المالية للدولة ويحد من قدرتها على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق عقب زيارة فريق خبرائه إلى تونس خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر لمناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا وآفاقها المستقبلية.
دعا البيان إلى ضبط الإنفاق العام لرفع كفاءة الاقتصاد الليبي مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشاد الصندوق بجهود مصرف ليبيا المركزي في تسهيل الحصول على النقد الأجنبي وتوفير السيولة المحلية مشيرًا إلى نجاح المصرف في خفض الضريبة على النقد الأجنبي وتوسيع حدود المخصصات للاستخدام الشخصي.
وأشار الصندوق إلى التحسن الملحوظ في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية والتي تراجعت من 13% في يوليو إلى 8% في نوفمبر معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو الاستقرار المالي.
كما أثنى على الجهود المستمرة في تحقيق الحوكمة في القطاع المصرفي ولا سيما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رحب الصندوق بالتسوية التي أُبرمت حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بدعم من الأمم المتحدة وأسفرت عن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة مؤكدا على أهمية الانتقال المنظم للقيادة لتحقيق الأهداف المرجوة.
شدد البيان على أهمية الاتفاق على موازنة موحدة لعام 2025 معتبراً أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لتحسين إدارة الموارد المالية وتجنب التبعية للاتجاهات الاقتصادية الدورية كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين السلطات الليبية ومصرف ليبيا المركزي لدعم الاستقرار المالي منوها إلى أن الإصلاحات الهيكلية خاصة في دعم الطاقة ستكون ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.