أشار أحدث تقرير للبنك الدولي عن المرصد الاقتصادي لليبيا إلى توقعات باستقرار الاقتصاد الليبي بعد الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي.
ورغم هذا التقدم توقع التقرير انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024 ما يبرز استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستقرار السياسي والاعتماد على النفط.
شهد إنتاج النفط الليبي تراجعا بنسبة 8.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 حيث انخفض الإنتاج من 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 0.54 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
ومع انتهاء الأزمة ارتفع الإنتاج بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر فيما استقرت أسعار النفط عند مستوى 80 دولارًا للبرميل نتيجة انخفاض الطلب العالمي خاصة من الصين والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
رصد التقرير خسائر الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي والتي بلغت نحو 600 مليار دولار “بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015” بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي كان يمكن أن يرتفع بنسبة 74% في عام 2023 لولا هذه الاضطرابات.
تحديات أخرى تواجه الاقتصاد الليبي منها الاعتماد الكبير على النفط وضعف التنويع الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الخدمات الصحية والتعليمية وفرص وإصلاحات التعافي
أكد المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمدو ندياي أن التحديات الرئيسية في المدى المتوسط تشمل تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات مشددًا على أهمية الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة كشرطين أساسيين لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي سيبلغ إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025 و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.6% في عام 2025 و8.4% في عام 2026.
سيحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 1.8% في عام 2024 على أن يرتفع إلى متوسط 9% خلال 2025-2026.
رغم انخفاض الإيرادات النفطية ستسجل المالية العامة فائضًا بنسبة 1.7% من الناتج المحلي فيما يحقق الرصيد الخارجي فائضا بنسبة 4.1%.
مع وصول نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 7,570 دولارًا في عام 2023 تصنف ليبيا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
كما أن تشجيع النمو غير النفطي والقطاع الخاص يمكن أن يفتح المجال أمام خلق فرص عمل ذات قيمة عالية وتحسين المؤشرات التنموية والاتساق مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.