وجّه وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله حسين عبد الكريم، خطابًا إلى رئيس الديوان خالد شكشك، أبدى فيه استياءه من التخبط الإداري والانفراد بالقرارات التي تهدد موضوعية المؤسسة واستقلاليتها، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة العامة.
وأشار الوكيل إلى ما وصفه بسلسلة من القرارات التي تعكس عدم الالتزام بمعايير السلوك المهني المعتمدة، من بينها القرار رقم (574) لسنة 2024 بشأن تفريغ موظف للعمل في جهة خاضعة لرقابة الديوان، والقرار رقم (614) لسنة 2024 المتعلق بإعارة نفس الموظف لجهة أخرى، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبادئ الرقابة.
وانتقد الوكيل معاقبة مدير مكتب التفتيش بعزله من منصبه بعد موقفه الرافض لبعض المخالفات، وتعيين سكرتير الوكيل السابق في منصب حساس برئاسة قسم التفتيش على أعمال الرقابة المصاحبة، رغم افتقاره للمعايير المطلوبة. ولفت إلى استمرار التكليف المؤقت بإدارة الرقابة على القطاع السيادي، مما يزيد من حالة التخبط في العمل الإداري.
وفي ختام خطابه، دعا وكيل ديوان المحاسبة رئيس الديوان إلى عقد اجتماع عاجل مع قيادات المؤسسة لإعادة النظر في مسألة المقر وإجراء هيكلة شاملة تضمن استقرار الديوان وحماية شرعيته واستقلاليته، محذرًا من تآكل الثقة بمكانته بسبب الممارسات الحالية.