طرحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود السياسي المستمر في البلاد مثيرة ردود أفعال متباينة.
المبادرة التي تضمنت تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية قوبلت بترحيب دولي ودعم مشروط محليًا وسط مخاوف من تكرار أخطاء الماضي.
فعضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد أشاد بالمبادرة معتبرًا أنها فرصة للبناء عليها في ظل استمرار الانسداد السياسي لكنه حذر من غياب الآليات الواضحة لتشكيل اللجنة الفنية التي تضم 150 عضوًا مؤكدًا أن تكرار أخطاء حوار جنيف قد يؤدي إلى نتائج كارثية مشابهة لما أفرزته حكومة الوحدة الوطنية.
من جهته وصف النائب عصام الجهاني المبادرة بأنها قاصرة وغير واضحة لكنه أكد دعمه لأي جهود تهدف إلى تحريك العملية السياسية.
وشدد الجهاني على أهمية ارتباط أي حكومة جديدة بالاستحقاق الانتخابي مع ضمانات لتجنب الإخفاقات السابقة.
في المقابل اعتبر عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب بعد فشل حكومة الوحدة في تحقيق أهدافها لكنه أكد على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية التي تعيق استقرار البلاد داعيًا إلى جهد دولي جاد لضمان نجاح المبادرة.
دوليا .. رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو إعادة إحياء العملية السياسية داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل بجدية مع الأمم المتحدة لتحقيق انتخابات وطنية تعيد الشرعية إلى المؤسسات الليبية.
وفي بيان مشترك عبرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن دعمها للمبادرة مشددة على أهمية تحقيق التوافق السياسي ومعالجة الانقسام المؤسسي كما دعت إلى مسار موثوق يؤدي إلى انتخابات شاملة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.
وتضمنت خطة خوري تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية بالإضافة إلى تحديد إطار واضح للحوكمة وخطة زمنية للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت خوري التزام البعثة الأممية بالدفاع عن مصالح الشعب الليبي عبر توفير ضمانات لتحقيق نتائج مستدامة.
فيما تبدو المبادرة الأممية فرصة جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا إلا أنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها غياب الثقة بين الأطراف الليبية التدخلات الدولية المتزايدة وضبابية آليات التنفيذ.