أدانت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بشدة اختطاف مدير مكتب الاستثمار معاذ الهاشمي الحراري، الذي تعرض للاحتجاز القسري من قبل مجموعة مسلحة دون اتباع أي إجراءات قانونية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامته وينتهك حقوقه الأساسية.
وفي بيانها، استنكرت الجمعية صمت الجهات المسؤولة، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية، تجاه هذه الجريمة التي تثير تساؤلات حول قدرة الدولة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكدت الجمعية على ضرورة أن يلتزم المسؤولون في الحكومة بمبادئ القانون والمؤسسات، مُشيرةً إلى أن الخطف والترهيب يعدان انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وأحكام القضاء.
كما سلطت الجمعية الضوء على استخدام وزير الداخلية سلطاته بشكل غير قانوني، من خلال تعيين أحد أقاربه في منصب رئيس جمعية الدعوة الإسلامية، وهو ما يتعارض مع قانون تأسيس الجمعية وأحكام القضاء.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية النائب العام المستشار الصديق الصور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الجناة، وكشف ملابسات اختطاف الهاشمي.
وطالبت المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتوثيق الجريمة، وأهابت بالمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري رفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد المؤسسات الليبية.