عُقد اليوم الأربعاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماع تشاوري بين مجلس إدارة المصرف المركزي وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025.
وترأس الاجتماع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، وشارك فيه السادة رضا قرقاب، عامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، بالإضافة إلى الأعضاء المكلفين من قبل المحافظ، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، وطارق الورفلي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالمصرف.
كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، وفريقه المالي الذي شمل مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية، أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية، فتحي التومي.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة قرارات هامة، أبرزها الموافقة على العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين .
وتمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، مع التأكيد على ضرورة إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء بهدف ترشيد الإنفاق العام.
أيضًا، تمت الموافقة على تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي كمصدر تمويل إضافي للموازنة العامة للدولة.
وفيما يخص إعداد الميزانية العامة، تم الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة، بينما تم تأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث إلى اجتماع لاحق.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة الليبية، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية في توزيع المصروفات العامة، ووفقًا لقواعد الشفافية والترشيد.