نفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ما تردد بشأن المحلات المقامة على أرض معرض طرابلس الدولي بالعاصمة طرابلس.
وأكدت الإدارة أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت بناءً على تعليمات النائب العام وفقاً للكتاب الصادر عن رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض المملوكة للدولة، والمتعلق ببلاغه حول الاعتداء الذي وقع على أرض المعرض، ووفق قرار النيابة المتعلق بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف طرابلس.
وأوضحت الإدارة أنه تم تكليفها بتسليم العقار الذي تعرض للاعتداء و التزوير من قبل الخارجين عن القانون، والذي يمثل أرض معرض طرابلس الدولي، إلى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض.
كما أكدت الإدارة استمرارها في أداء عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر لها، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه الجهود الأمنية الرامية إلى استرجاع الحقوق وتحقيق العدالة.