نفى أحمد المرتضى، المكلف بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ما تم تداوله بشأن رفع الدعم عن الوقود والمحروقات في الوقت الحالي.
وأكد في تصريحات صحفية لوكالة ليبيا 24 أن الحكومة ترفض اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة في هذا الشأن.
وأوضح أن لجانا فنية مختصة تدرس حاليا أسعار الوقود والمحروقات بهدف اتخاذ قرارات مدروسة تضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المرتضى إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد منحت المؤسسة الوطنية للنفط “صكا على بياض” للمقايضة دون تحديد تواريخ أو كميات، وهو ما دفع مجلس النواب إلى إيقاف هذا النظام في سبتمبر 2024 لحماية موارد الدولة.
كما أوضح المرتضى أن الحكومة الليبية عقدت مؤخراً اجتماعا مع المصرف المركزي لمناقشة الميزانية العامة، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع المصرف إلى وضع سياسات مالية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات.
وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى مصرف ليبيا المركزي، وأنها تعمل على توفير الشفافية المالية من خلال وجود ميزانية موحدة، وهو ما يعزز حماية المال العام ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص الاقتصاد الليبي، أشار المرتضى إلى أن ليبيا كانت تعاني من تبعية السياسة المالية للسياسة النقدية في السنوات الماضية، وأن الحكومة الحالية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوافقة مع الأهداف الوطنية.
و أكد المرتضى أن ميزانية الحكومة للعام الماضي خصصت 27% للتنمية و33% للمرتبات، وهو ما يُعد نسبة جيدة مقارنة بالماضي.