عام اخر ينقضي والملف السياسي في ليبيا لم يتغير وبقي على حاله “مجمد” منذ سنوات، والانقسام ما زال سيد الموقف، وسط تنافس بين حكومتين، والحال نفسه بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي عرفت بفشل مبعوثيها وعدم قدرتهم لغاية اليوم من الوصول لحل الأزمة الليبية، وتحقيق أهم طموحات الشعب، والمتمثلة في إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة.
فماهي أبرز المحطات السياسية في ليبيا عام 2024؟
باتيلي يغادر المشهد مستقيلا
العملية السياسية في ليبيا والتي تقودها بعثة الأمم المتحدة ما تزال تراوح مكانها ،فكلما عين مبعوث دولي جديد يفشل ليأتي بعده البديل ليفشل بدوره .
وفي تاريخ 16 ابريل من عام 2024 قدم تاسع مبعوث أممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، استقالته، معتبرا أن الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية ستظل محكومة بالفشل ما دام قادة هذا البلد “يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم على حد تعبيره.
وصرح الدبلوماسي السنغالي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي رسم خلاله صورة قاتمة للوضع في ليبيا :”لقد قدمت استقالتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش” ولاحقا، أعلن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام قبل استقالة المبعوث الأممي.
وأشار باتيلي إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية برئاستي” لكن “في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع”، منددا “بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي”، واعتبر باتيلي أن “لا مجال لحل سياسي في ليبيا”.
وباتيلي هو تاسع مبعوث أممي لليبيا منذ 2011، وقد عيّن في منصبه بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي أسماء أخرى عديدة طرحها غوتيريش.
خوري تواصل المسيرة وتستلم مهمة قيادة البعثة الأممية
منذ استقالة باتيلي، تولت مهمة العملية السياسية ،القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني خوري، التي عُيّنت لتكون نائبة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وكانت خوري تتوقع أن تقود الفريق السياسي، لكنها بسبب استقالة باتيلي وجدت نفسها أمام أمر واقع ” قيادة بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا”، لكن تحت مسمى نائبة المبعوث الأممي.
وخلال اجتماع عقد في 31 أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن بالإجمــــــاع على تمديد مهمة البعثـــة، لكن لمـــدة ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي لم يتبقى أمام أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سوى حتى 31 يناير لتسمية رئيس جديد للبعثة، ويجب تقديم هذا الترشيح من أجل تمديد مهمة البعثة لمدة تسعة أشهر أخرى.
وقادت خوري العملية السياسية في ليبيا من خلال لقاءات جمعتها بمختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا في ظل انقسام سياسي تعيشه البلاد.
وفي أخر شهر ديسمبر وبالتحديد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 قدمت خوري أحاطة حول ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي .
وقالت خوري في إحاطتها إن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار، لافتة إلى أن «الإجراءات أحادية الجانب» التي تتخذها النخب السياسية «أمعنت في تقويض المؤسسات الليبية».
كما ركزت خوري في احاطتها على ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية، مشيرة الى الخطة التي طرحتها أمام الشعب الليبي وهي خطة البعثة لمبادرة سياسية شاملة ليبية-ليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي والخروج من الوضع القائم نحـــــو إجراء الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها.
وبالخصوص قالت خوري إنها تعتزم تيسير هذه العملية بناءً على أهداف ومبادئ تمثلت في الحفاظ على الاستقرار على الأرض وضمان الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة والمساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز شــــــرعيتها وشمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.
وحول الانتخابات كشفت خوري عن نيتها تشكيل لجنة استشارية محددة بإطار زمني تناط بها مهمة البحث في المسائل المعلـقة ضمن الإطار الانتخابي والخروج بمقترحات وخيارات قابلة للتطبيق لخريطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وسيكون قوام اللجنة من خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام والقبول وتعكس أطياف القوى السياسية الليبية كافة، والمكـــــــونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.
وطالبت خوري المجتمع الدولي بضرورة دعم الليبيين في الوصول إلى حل لخلافاتهم السياسية وإعادة توحيد مؤسساتهم، والتقدم نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون. قائلة :”إن ليبيا تتمتع بإمكانات هائلة تؤهلها لأن تصبح منارة للاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها تعود بالنفع على شعبها.”
تكالة والمشري.. صراع على كرسي الرئاسة
احتدم السباق خلال عام 2024 بين الفاعلين في المشهد السياسي من أجل الظفر برئاسة المجلس الأعلى للدولة في البلاد، مواجهة وضعت محمد تكالة و خالد المشري وجها لوجه .
وبالعودة لتاريخ 6 أغسطس 2024 انتخب المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري رئيسا له خلفا لمحمد تكالة الذي تمت الإطاحة به ، بعد منافسة قويّة تخللتها خلافات حول التصويت، وذلك خلال جلسة عامة.
ولم يحسم المجلس الأعلى للدولة اختيار رئيسه من الجولة الأولى، إذ توزّعت الأصوات بين تكالة الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذي حصل على 54 صوتاً، والمترشح الثالث كرموس الذي حصل على 17 صوتاً، من أصل 139 عضوا شاركوا في الجلسة، بينهم ممتنع عن التصويت، ما جعل المنافسة في الجولة الثانية بين تكالة والمشري باعتبارهما أكثر المترشحين تصويتا..
وفي الجولة الثانية، حصل المشري على 69 صوتا، مقابل حصول تكالة على 68 صوتا، من أصل 139 عضوا بينهم ممتنع عن التصويت، إلا أن خلافا أندلع بين الأعضاء حول شرعية ورقة أحد المصوتين بسبب احتوائها على مخالفة لشروط التصويت.
وانقسم أعضاء المجلس خلال الجلسة، بين مطالبين بإبطال الورقة لأن المصوت كتب اسم المرشح على ظهر الورقة وليس على وجهها المخصص لكتابة اسم المرشح، واعتبروا ذلك مخالفا للائحة المجلس الداخلية بشأن شروط التصويت، وبالتالي الذهاب إلى اعتماد النتيجة ، فيما طالب البعض الآخر، ومن بينهم تكالة، بإعادة التصويت، ليقرر وقتها تكالة إحالة قضية الاختلاف داخل المجلس حول نتيجة التصويت إلى القضاء للحسم فيها.
ليستمر بعدها كل من تكالة والمشري مشوار الرئاسة وعقد الاجتماعات كلا على حدى يدلو بدلوه .
لتنتهي سنة 2024 و الجدل لايزال قائما حول شرعية انتخابات رئيس مجلس الدولة ،في انتظار قرار المحكمة ، التي أكد بشأنها مكتب رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة خالد المشري، تمسكهم بالمسار القضائي لحل الأزمة التي يشهدها المجلس ، بسبب الانتخابات الدورية لرئاسته المتنازع عليها بين المشري و تكالة.
وعلى عكس منافسه محمد تكالة، يؤيد خالد المشري ، خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة والتخلّي عن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.
الرئاسي يخلق أزمة المصرف المركزي والنواب يعالجها
عاشت ليبيا بعد منتصف شهر أغسطس من عام 2024 أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارا يقضي بعزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وسط رفض من مجلس النواب.
وتلا ذلك إعلان رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد ، حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره؛ احتجاجا على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.
واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة الليبية إلى أن تعيين محافظ المصرف المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبتاريخ 30 سبتمبر وافق مجلس النواب على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط
كما وافق المجلس في جلسة علنية على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبًا له.
وفي ذات الجلسة أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقتها إن “أزمة مصرف ليبيا التي خلقها المجلس الرئاسي، عالجها مجلس النواب ومجلس الدولة بكل حكمة بمراعاة مصلحة الوطن والمواطن”.
وبذلك حلت أزمة المصرف المركزي ، لكن ينبغي أن تتمتع قيادته ومجلس إدارته بحرية التصرف باستقلالية وشفافية ونزاهة، دون تضارب في المصالح بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية لكي يتمكن من تنفيذ سياسة نقدية فعالة والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي.
مجلس النواب يسحب صفة القائد الاعلى للجيش من الرئاسي
بتاريخ 21 سبتمبر ،أكد مجلس النواب الليبي في قرار أصدره ، أن الحكومة الليبية هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد لحين انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار”حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد”.
أما المادة الثانية فنصت على أن: “رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري”.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم “العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية”.
كما اقترح النواب في مذكرتهم سحب مسمى القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.
وأشار عقيلة في حينها إلى أن تصويت النواب الذين حضروا الجلسة على تمرير المذكرة، وافقوا عليها بالإجماع.
ومن جانبها أكدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
زيارة نغيسو الى ليبيا..ومبادرة حفتر للمصالحة الوطنية
بتاريخ 9 ديسمبر ، وصل رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو الى طرابلس في زيارة رسمية لليبيا.
وقبل مغادرته الى بنغازي ، التقى نغيسو كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وفي بنغازي و خلال اجتماع تشاور رفيع المستوى ، قدم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ، “مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة”.
وقال حفتر في ذات الاجتماع :” “نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة تسودها الوحدة والسلام”، مضيفًا أن “المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها”.
كما شدد على أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون شاملة، لا تستثني أي طرف، و أن ليبيا بحاجة إلى حلول عملية وجذرية لإعادة بناء الدولة على أسس عادلة ومستدامة.
ولاقت المبادرة إشادة واسعة من رئيس الكونغو برازافيل مؤكدًا أنها ، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأنها تعتبر من الأسس الرئيسية التي يمكن البناء عليها لتوحيد الليبيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد، وأكد نغيسو أن دعم الاتحاد الإفريقي لهذا المسار يعكس التزام القارة الإفريقية بإنهاء النزاع في ليبيا وتعزيز استقرارها.
وأضاف أن المبادرة تمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف المصالحة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذه المساعي.
كما حظيت المبادرة بتأييد من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي أكد أن البرلمان يدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.
و رأى متابعون أن هذا الاجتماع التشاوري يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن ليبيا قادرة على تجاوز أزماتها إذا توافرت الإرادة الوطنية الحقيقية.
من تونس الى بوزنيقة وبينهما القاهرة.. لقاءات النواب والدولة
شهد عام 2024 عدة لقاءات جمعت ممثلين عن مجلسي النواب والدولة خارج ليبيا.
في 28 فبراير 2024 ، اجتمع 120 نائبا وعضوا بمجلسي النواب والدولة في تونس، لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين واتفق الحاضرون على ثماني نقاط، أبرزها تشكيل “حكومة موحدة جديدة” تعمل على الإعداد للانتخابات.
وفي 19 يوليو كان الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة لكن هذه المرة في القاهرة ، واتفق المجتمعون فيه على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وتمسك المجتمعون في بيانهم الختامي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وتعقيبا على نتائج اجتماع القاهرة أعلن رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد .وقال صالح إنه “يؤكد على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة ”، واصفاً إياه بأنه “خطوة إيجابية على الاتجاه الصحيح”.
ليحتضن منتجع بوزنيقة المغربي يوم 18 ديسمبر، اجتماعا تشاوريا أخر ضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .
وما بين التفاؤل والإخفاق، انقضى عام 2024 في سجالات وحروب سياسية، لينتهي من حيث بدأ، صراع على كرسي الحكم ، وركود وجمود في ملفات سياسية في مقدمتها ملف الإنتخابات.