أعلنت خدمة تغير المناخ C3S التابعة لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1,5 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.
وشهد العالم خلال نوفمبر الماضي سلسلة أعاصير مدمّرة في آسيا وحالات جفاف تاريخية في جنوب القارة الإفريقية ومنطقة الأمازون، وتسبب ذلك في زيادة الحرارة بمقدار 1.62 درجة مئوية من معدلات الحرارة لشهر نوفمبر في الأوقات العادية حين لم تكن فيه البشرية تحرق النفط أو الغاز أو الفحم في المناطق الصناعية.
ارتفاع الحرارة 1.5 درجة معدلات متوقعة
وأفادت بيانات ERA5 التابعة لمرصد كوبرنيكوس، أن السبعة عشر شهرا الماضية وصلت معدلات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة بين عامي 1850 و 1900، وتقترب هذه المعدلات مع الحد الأكثر طموحا في اتفاقية باريس المناخية الموقّعة عام 2015، والذي يهدف إلى احتواء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1,5 درجة مئوية.
وأشارت التقارير إلى أن الوصول إلى هذه الجهود يتحقق بعمل طويل المدى إذ أن تسجيل معدل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1,5 درجة مئوية يجب أن يحصل لعشرين عاما على الأقل لاعتبار أنه تم تجاوز هذا الحد، ووفق هذا المعيار، يعتبر معدل الاحترار الحالي 1,3 درجة مئوية.
وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بلوغ 1,5 درجة مئوية بين عامي 2030 و2035، وذلك بصرف النظر عن تطور انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية، التي تقترب من الذروة من دون أي اتجاه تراجعي.
الأمم المتحدة والسياسات الحالية
من جانب آخر أفادت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح على الإطلاق للحد من التلوث الكربوني لتجنب تفاقم خطر موجات الجفاف أو الحر أو الأمطار الغزيرة التي سُجلت بالفعل، والتي كانت مكلفة على حياة البشر والاقتصاد.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن السياسات الحالية لدول العالم تسبب ارتفاع “كارثي” في معدلات الحرارة بمقدار 3,1 درجة مئوية خلال هذا القرن، أو حتى 2,6 درجة مئوية إذا تم الوفاء بالوعود بتحسين الأداء المناخي على الصعيد العالمي.
ومنحت المنظمة الأممية الدول مهلة حتى فبراير لتقدّم للأمم المتحدة مراجعة لأهدافها المناخية لعام 2035، والتي تسمى “المساهمات المحددة وطنيا”.
حصلت الدول النامية خلال مؤتمر باكو للتغير المناخي (كوب 29) على تعهدات مساعدات سنوية بقيمة 300 مليار دولار من البلدان الغنية بحلول عام 2035، أي أقل من نصف طلباتها لتمويل تحولها في مجال الطاقة وتكيفها مع الأضرار المناخية، إلا أن القمة اختتمت دون التزام صريح بتسريع “الانتقال” نحو الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وهو أمر تمت الموافقة عليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.
خسائر بسبب الكوارث الطبيعية
وتوقعت مجموعة “سويس ري” السويسرية لإعادة التأمين، أن تبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالاحترار المناخي 310 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم خلال 2024.
ظاهرة النينو وعام 2024
في عام 2023، ساهم تضافر ظاهرة النينيو الطبيعية مع الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري في دفع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى قياسي.
وأوضح عالم المناخ روبير فوتار أن العام الذي يلي ظاهرة النينيو “يكون في كثير من الأحيان أكثر دفئا من العام الأول”، وبعد ذروته في ديسمبر ويناير “تتوزع الحرارة على مدار العام”. ولكن في عام 2024، “صحيح أن التبريد بطيء للغاية وسيتعين تحليل الأسباب”.
وأضاف “في الوقت الحالي، لا نزال ضمن الهوامش المتوقعة نسبيا” للتوقعات، ولكن إذا “لم تنخفض درجات الحرارة بشكل أكثر وضوحا في عام 2025، فسيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا أسئلة”.
كما تشير دراسة نشرت نتائجها مجلة “ساينس” إلى أنه في عام 2023، أعادت الأرض كمية أقل من الطاقة الشمسية إلى الفضاء، بسبب انخفاض السحب على ارتفاعات منخفضة وبدرجة أقل، تقلص كتل الجليد البحري.
وأوضح مرصد “كوبرنيكوس”، أنه حجم الكتل في القارة القطبية الجنوبية، لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا بشكل مستمر منذ عام 2023، وفق مع تسجيل مستوى ذوبان قياسي جديد لشهر نوفمبر.
