في خطوة هامة نحو تطوير التعاون بين إيطاليا وليبيا في المجال القضائي، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على اقتراح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي يقضي بنقل المحتجزين الليبيين في إيطاليا إلى بلادهم لاستكمال العقوبات المفروضة عليهم.
ويستند هذا القرار إلى معاهدة بين البلدين تم توقيعها في 29 سبتمبر 2023 في مدينة باليرمو الإيطالية، والتي تتيح نقل السجناء المدنيين والمحتجزين إلى بلادهم لإتمام فترة عقوبتهم .
تفاصيل المعاهدة
وتسمح المعاهدة الموقعة بين إيطاليا وليبيا بنقل السجناء الليبيين من السجون الإيطالية إلى مؤسسات الإصلاح في ليبيا بعد أن يصبح الحكم القضائي بحقهم نهائيًا.
خلفية الأحداث
تجدر الإشارة إلى أن ملف المحتجزين الليبيين في إيطاليا كان من المواضيع البارزة التي تم تناولها على أعلى المستويات بين المسؤولين الإيطاليين والليبيين.
وفي 21 ديسمبر عام 2020، كشف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، طلب الإفراج عن أربعة ليبيين مدانيين بأحكام اتجار بالبشر في إيطاليا .
وفي نهاية نوفمبر 2023، ناقش رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع وزير العدل الإيطالي كارلو نوريدو، مسألة نقل السجناء الليبيين إلى ليبيا أو إصدار عفو عنهم، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها هؤلاء السجناء في السجون الإيطالية، والتي كان أبرزها صعوبة زيارة عائلاتهم لهم.
وفي وقت لاحق، في منتصف ديسمبر، التقى النائب العام، الصديق الصور، مع مسؤولي التعاون الدولي وإدارة السجون في وزارة العدل الإيطالية، حيث تم بحث آلية تنفيذ قرار نقل السجناء الليبيين الخمسة لقضاء بقية فترة عقوبتهم في ليبيا.
قضية اللاعبين الليبيين
من أبرز الحالات التي كانت محط اهتمام إعلامي واجتماعي هي قضية خمسة لاعبين ليبيين تم الحكم عليهم بالسجن في إيطاليا في ديسمبر 2015، وهؤلاء اللاعبون هم عبد الرحمن عبد المنصف، وطارق العمامي من نادي التحدي، وفرج الزغيد من النادي الأهلي بنغازي، ومحمد الصيد من نادي المدينة، بالإضافة إلى مهند خشيبة. وقد تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة تهريب المهاجرين، بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا في 2015 عبر قارب متهالك.
وعلى الرغم من مطالبات واسعة من عائلات اللاعبين والاتصالات المستمرة بين السلطات الليبية والإيطالية، رفضت إيطاليا في البداية إطلاق سراحهم أو السماح بنقلهم إلى ليبيا لقضاء ما تبقى من عقوبتهم.
ومع ذلك، ومع تزايد الضغط الشعبي والسياسي، تَوصَّل الجانبان إلى اتفاق يسمح بنقل هؤلاء اللاعبين إلى ليبيا، حيث سيتمكنون من استكمال عقوبتهم في مؤسسات الإصلاح الليبية.