تشكيل حكومة جديدة، هو الهدف الذي يسعى إليه مجلسي النواب والدولة، وتم الاتفاق عليه في أبو زنيقة المغربية، وهذا التوجه يدفع به المجتمع الدولي والبعثة الأممية.
واتفق المجتمعون في أبو زنيقة على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناءً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية المعتمدة.
تصريحات صالح
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه شباب ووجهاء قبيلة ازوية، أن الانتخابات هي حل الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، تباشر عملها بعيدًا عن سيطرة المليشيات، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار إلى أنهم أسسوا قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان على مبادئ أن الشعب الليبي وحده، له الحق في اختيار من يمثله أو يحكمه، معربا عن دعمه ذهاب الشعب الليبي لصناديق الاقتراع، وهو حر في اختياراته، لكن غيرنا يُصر على ضرورة إقصاء “فلان وعلان”، دون مبرر انتخابي، حسب تعبيره.
وأضاف صالح أن مجلس النواب أحال القوانين للمفوضية لغرض تنفيذها، ولكن ظهرت قوة قاهرة، تتمثل في المليشيات المسيطرة على طرابلس، أوقفت الانتخابات رغمًا عن الليبيين، ومنعتهم عن التعبير عن إرادتهم.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي مقتنع بهذا المشروع السياسي، وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن هناك من يعمل على خلط الأوراق، والتعطيل المستفيد من هذه الفوضى.
من جانبه أكد فيصل بوالرايقة المستشار السياسي لعقيلة صالح، أن صالح أشار إلى أن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق الكامل بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
ونقل بوالرايقة عن عقيلة إشارته إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة وجلسة معلنة لمجلس النواب مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي، مبينه أنه تم قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة.
أما عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، فأشار إلى أن مسار التنسيق مع أعضاء مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة الليبية
عرقلة الحوار
من جانبه أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن عبد الحميد الدبيبة سيُعرقل أي حوار سياسي يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، وقد يلجأ إلى خلق تشكيلات مسلحة وصدامات جديدة
ونبه إلى لجوء الدبيبة إلى خلق بؤر توتر أمني مسلح وارد، بهدف عرقلة أي حوار سياسي يفضي إلى خلق سلطة تنفيذية موحدة، كما أنه قد يلجأ إلى دفع الأموال وخلق تشكيلات مسلحة جديدة لاستخدامها في خلق صدامات مسلحة بالعاصمة طرابلس ومحيطها في ظل تخوفه الحالي من تشكيل حكومة جديدة.
من جانبها أفادت صحيفة “العرب” اللندنية بأن بقاء الدبيبة في الحكم يحتاج إلى استمرار الانقسام، وهو ما يتناقض مع أهداف اجتماع بوزنيقة، وجهود توحيد ليبيا.
وأضافت أنه ليس مستغربًا انزعاج الدبيبة من اتفاق بوزنيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل سلطات تنفيذية جديدة قادرة على بسط نفوذها في كامل أرجاء البلاد.
من جانبه رفض الدبيبة التخلي عن كرسي الحكم الذي وصل إليه بواسطة انتخابات داخلية بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
رفض تشكيل الحكومة
من جانبه، قال المحلل السياسي ناصر أبو ديب، إن “مسألة تشكيل ما يسمى بحكومة موحدة هو ضرب من الخيال وهو أمر من شأنه أن يكرس حالة من عدم الاستقرار والذهاب نحو مرحلة انتقالية أخرى واستبعاد إجراء الانتخابات”.
وشدد أبو ديب إلى أن “من يسعى إلى تشكيل حكومة الآن هو البرلمان وبعض المستفيدين منه من الحزب الديمقراطي، وبالتالي تشكيل حكومة لا يعني شيئاً للعملية السياسية الآن بل هو زيادة للمكاسب للأطراف التي تسعى إلى ذلك”.
وتابع: “لا وجود لأي ضمانات خاصة حول بقاء هذه الحكومة من عدمه إذا لم تنظم الانتخابات، بالتالي مسألة تغيير الحكومة ليست أولوية الآن لأنها الحلقة الأضعف في التغيير السياسي في ليبيا”.
وأضاف أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بقوا في أماكنهم من خلال اتفاق سياسي، والدبيبة أيضا جاء باتفاق سياسي وبالتالي ما يخرج الدبيبة الآن هو الاتفاق السياسي”.
ما بين استمرار مساعي مجلس النواب والدولة العمل على تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات وبين محاولات العرقلة المختلفة، يبقى المواطن الليبي هو الضحية الأولى التي تدفع ثمن الانقسام والتشرذم والبحث عن المصالح والحفاظ على المناصب.