شرعت إدارة إنفاذ القانون درنة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في تنفيذ حملة لإزالة المباني العشوائية التي تم تشييدها على الفضاءات العامة داخل محلة الساحل وشملت الحملة إزالة عدد من العشوائيات التي أقيمت على الفراغات والساحات والحدائق العامة وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإخطار شاغلي المباني المخالفة بضرورة الإخلاء والإزالة.
وأكدت الإدارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة من التعديات بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة وإعادة استغلال الفضاءات العامة بما يخدم الصالح العام.
فيما شددت الإدارة على التزامها في تنفيذ القانون دون أي تهاون، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها.
