دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إلى الإفراج عن 120 مواطناً تونسياً محتجزين في السجون الليبية مشيراً إلى أن أغلبهم معتقلون بسبب قضايا بسيطة.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و55 سنة دخلوا ليبيا بطرق قانونية كعمال أو تجار أو زوار وأنهم لا علاقة لهم بأي أنشطة متطرفة.
وأكد عبد الكبير أن بعض هؤلاء السجناء حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام بسبب قضايا متعلقة بخلافات العمل أو قضايا إدارية وجمركية مؤكداً ضرورة التنسيق بين الحكومتين التونسية والليبية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين لاسيما وأن بعضهم قد أنهى نصف مدة حكمه.
كما أشار إلى أن هناك 32 طفلاً وامرأة من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا في السجون الليبية ولم يتم تسليمهم إلى السلطات التونسية منوها إلى أن هناك أيضاً معتقلين آخرين من عناصر تكفيرية تونسية في السجون الليبية لم يتم تحديد عددهم بعد.