أكد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة النواحي الأربع في اجتماعه الدوري الأول لعام 2025 على أهمية تأسيس المجلس الاجتماعي باعتباره ضرورة سياسية واجتماعية، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعانيه البلاد .
ويعول المجلس على دوره البارز في إعادة بناء الوطن ووحدة الصف، وتعزيز جهود المصالحة الوطنية بالتنسيق مع المصلحين وأبناء الوطن المخلصين للعمل على تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد المجلس على رسالته وأهدافه في المساهمة في النهوض بالوطن على مختلف الأصعدة، وتحقيق المصالحة الوطنية كأحد الأسس الرئيسية للإصلاح الشامل، مع دعم فرص المصالحة وفض النزاعات بين أبناء الوطن.
ويسعى المجلس لتقديم الاستشارات الاجتماعية للسلطات المحلية والمركزية، والعمل على بناء مجتمع عادل قائم على التداول السلمي للسلطة، واستقرار الوطن ووحدته بعيدًا عن العنف والتطرف.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على التراث المحلي وتعزيز القيم الإنسانية والسلوك المجتمعي.
وأوضح المجلس في ندائه إلى أهالي المنطقة من شاطئ البحر إلى قدم الجبل، في البلديات السبع التي يتألف منها المجلس، أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها السياسي، مما يجعل الاصطفاف الوطني والالتفاف حول رؤية المجلس وأهدافه واجبًا وطنيًا وسياسيًا وأخلاقيًا. ورفض المجلس محاولات المغرضين الذين يتاجرون بوحدة الوطن، داعيًا إلى نبذهم ودعم مساعي السلام الاجتماعي.
وأكد المجلس استمراره في العمل لتحقيق مبادئ السلام والاستقرار والعدالة، ومواصلة جهود الإصلاح والمصالحة، وضرورة التكاتف من أجل وحدة الوطن واستقراره. وفي الختام، أعرب المجلس عن استمراره في تنفيذ أهدافه بالتنسيق مع كافة الأطراف الساعية للاستقرار والتوافق بين الليبيين.
كما أكد المجلس التزامه بحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين الذين عانوا من الحروب المأساوية، مشددًا على أن تضحياتهم لن تُنسى، وأن السلام والمصالحة هما السبيل الوحيد لتجاوز الماضي الأليم، وعدم العودة إلى العداء والقطيعة. وأعلن المجلس دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مؤكداً عزمه المضي قدمًا نحو بناء دولة مدنية قائمة على المؤسسات والقانون.