أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابع لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عن الإحصائيات الخاصة بالأعمال المنجزة خلال عام 2024، في إطار جهوده المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من تأثيراتها الضارة.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بجهاز مكافحة المخدرات العقيد مجدي العرفي أن عمليات الضبط شهدت ارتفاعا كبيرا في الكميات المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة. حيث تم ضبط 8.051.317.5 قرصا مهلوسا (ثمانية مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر قرصا ونصف)، إضافة إلى 67 زجاجة من عقار “ريبوتريل”.
وتم ضبط 1.7 كيلوغرام من الهيروين و759.59 كيلوغرام من الكوكايين، وبلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المضبوطات حوالي 620 مليون دينار ليبي.
وأشار العرفي إلى القبض على 2.073 شخصا متورطا في جرائم المخدرات، من بينهم 1.851 شخصا ليبيّا، و177 شخصا من جنسيات غير ليبية، و51 أجنبيا من غير العرب. ولم تُسجل أي حالات تتعلق بالإناث، مما يعكس نتائج إيجابية فيما يتعلق بحماية المرأة الليبية من الانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية.
وتناول التحليل الإحصائي زيادة في الضبطيات المتعلقة بالمخدرات الخطيرة مثل الكوكايين، مع تراجع في ضبط الهيروين مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى ضبط 951 جراما من الحشيش و111 حالة مرتبطة بالخمور والمواد المسكرة.
كما أشار العرفي إلى تطبيق قوانين مكافحة المخدرات، مثل قانون رقم 7 لسنة 1990، الذي يجرم أي ممارسات طبية غير قانونية تتعلق بوصفات المخدرات، وقانون رقم 23 لسنة 2023 الذي يفرض عقوبات أكثر شدة على مرتكبي جرائم المخدرات، بما في ذلك تجريم استخدام العائلات في عمليات تهريب المخدرات.
وأعلن الجهاز عن تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية في المؤسسات التعليمية في مختلف المدن الليبية، حيث نظمت محاضرات وندوات في مدارس عدة، استهدفت أكثر من 2.000 طالب وطالبة لتعريفهم بمخاطر المخدرات وأضرارها.
وخلص مدير إدارة الشؤون القانونية إلى أن إحصائيات عام 2024 أظهرت تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2023، حيث جرى التعامل مع 908 قضايا مخدرات وبلغ عدد المتهمين فيها 1.334 شخصا، بقيمة إجمالية للمضبوطات بلغت حوالي 93 مليون دينار ليبي.
وواصل جهاز مكافحة المخدرات دوره البارز في الحد من انتشار المواد المخدرة في المجتمع، مع التزامه بتنفيذ القوانين واللوائح الرامية إلى تحسين الأمن المجتمعي.