نفى مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، برئاسة المستشارة مبروكة بالتمر، صحة المعلومات التي نشرتها صفحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بشأن الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 2 يناير 2025 بمقر الوزارة.
وأوضحت المفوضية أن الاجتماع، الذي تم بمشاركة مدير إدارة المجتمع المدني بوزارة الخارجية والمدير التنفيذي للمفوضية، لم يكن كما تم تصويره في البيان المنشور.
وأشارت بالتمر إلى أن الهدف من الاجتماع كان مناقشة آليات التعاون المشترك بين مفوضية المجتمع المدني ووزارة الخارجية، وليس كما ورد في التصريحات المنشورة.
وأكدت المفوضية على احتفاظها بحقها الحصري في إصدار أذونات عمل للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم 59 لسنة 2023، الذي نص على تسمية مجلس إدارة المفوضية.
وشددت المفوضية على أن هذا الإجراء يُعد اختصاصًا حصريًا لها وفقًا لما نص عليه القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، وتحديدًا المادة 48 منه.
وفي ختام البيان، دعت المفوضية الجهات الرسمية إلى توخي الدقة في التصريحات والبيانات المنشورة لتجنب التضليل أو سوء الفهم، مؤكدة التزامها الكامل بتعزيز التعاون المؤسسي في إطار احترام القوانين والصلاحيات.