هاجم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية، فيما يخص لقاء مسؤولين فيها مع عناصر من العدو الصهيوني، واصفا ذلك بأنه سقوط أخلاقي وقانوني، يجرمه القانون رقم 62 للعام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وقال حماد خلال كلمة في جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومته اليوم الإثنين، إن هذا اللقاء عمل مدان ولا يمثل الشعب الليبي الذي نشأ على دعم القضية الفلسطينية، ولا يتوافق مع تشريعاتنا التي تجرم أي شكل من أشكال التطبيع.
وأضاف أن الشعب السوري له الحق في تقرير مصيره، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى عدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة التي تقوم بها الحكومة منتهية الولاية، التي أرسلت مبعوثا عنها إلى دمشق أخيرا.
ولفت إلى أن هذه الزيارة التي أثارت الشبهات، والتي قد تسعى من ورائها لاستجلاب أفراد أو مجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة الاستقرار.
كما انتقد حماد بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، معربا عن رفضه لتدخلاتها الجديدة وسياساتها لاستقطاب السياسيين والنخب الليبية بشكل يسحب عنهم وطنيتهم واستقلالهم مقابل وعود زائفة لتقلد مناصب سياسية.
واكد حماد اتفاقه مع رؤية مجلسي النواب والدولة للخروج بحلٍ للأزمة الليبية من خلال حوار ليبي – ليبي، “ورفض أي تدخلات خارجية ودفاعهما المستمر على السيادة الليبية، ولا نريد تكرار التجارب السابقة التي نتج عنها تقلد أشخاص أمعنوا في إفساد الشأن العام وإهدار أموال الليبيين.”