وصف عضو مجلس النواب صالح افحيمة لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية السابقة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين، بأنه خرق واضح للقانون الليبي.
وقال افحيمة في تدوينة له على فيسبوك: “تابعنا التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية السابقة والتي حاولت تبرير لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. إننا نؤكد موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية وقومية، ورفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وأضاف أن “هذا اللقاء يمثل خرقًا واضحًا للقانون الليبي رقم (62) لسنة 1957، الذي يحظر بشكل صريح التعامل مع الكيان الصهيوني أو إقامة أي علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية معه. ويعتبر هذا القانون أحد الأعمدة الأساسية التي تعكس التزام ليبيا التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات للتطبيع التي تمثل انتهاكًا لإرادة الشعب الليبي”.
وحمّل افحيمة “الوزيرة السابقة المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز غير المقبول، الذي يُعد خيانة لثوابت الدولة الليبية ومصالحها الوطنية. ونطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد ملابسات هذا اللقاء ومحاسبة كل من تورط فيه، وضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (62)، بما في ذلك المساءلة الجنائية”.
وأضاف “إننا نؤكد التزامنا التام بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وندعو جميع المؤسسات الوطنية إلى احترام القوانين التي تحمي سيادة الوطن ومبادئه”.