أعرب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمه عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي تحقق بعد جهود كبيرة ومفاوضات طويلة بالتصويت اليوم على النسخة النهائية من قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وأكد افحيمه أن هذا القانون هو ثمرة تعاون مشترك بين العديد من الأطراف الفاعلة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيين وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي.
وأشار افحيمه إلى أن ورشة العمل التي تم تنظيمها في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون بشكل نهائي، حيث تم الاستماع بعناية إلى ملاحظات جميع الأطراف المعنية ما ساهم في تحسين النصوص القانونية وضمان تلبية طموحات الشعب الليبي في تحقيق العدالة والمصالحة.
وأوضح افحيمه أنه تم استثناء المادة 44 وما تلاها من القانون والتي تتعلق بإنشاء صندوق خاص لأموال التعويضات بهدف مواصلة الدراسة والتوافق حول هذه النقطة الحساسة لضمان توافق الحلول مع متطلبات الشعب الليبي في العدالة الانتقالية.
ودعا افحيمه جميع الأطراف السياسية والمدنية إلى العمل بروح وطنية من أجل تطبيق هذا القانون بما يحقق أهدافه ويسهم في بناء مستقبل أفضل لليبيا مؤكدًا أن المصالحة الوطنية تعد أولوية قصوى لمرحلة ما بعد الصراع.