أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تحريك دعوى جنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، المدعو “م. ر. ا”، وذلك على خلفية تهم تتعلق بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
تولت الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة التحقيق في القضية رقم (408) لسنة 2024م، حيث تم استجواب المتهم وسماع أقواله حول وقائع منسوبة إليه، تضمنت إصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لتمثيل المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم المعمول بها. كما وُجهت له تهمة حيازة جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات المختصة في ليبيا، ما أدى إلى وقوع أضرار بالمال العام ومصالح الدولة.
وبعد انتهاء إجراءات التحقيق والاستجواب، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، لمواصلة النظر في الاتهامات وإتمام الإجراءات القانونية.
تؤكد هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمكافحة الفساد وضمان احترام القانون، مشددة على ضرورة مساءلة كل من يتجاوز سلطاته أو يلحق أضراراً بالمصالح الوطنية، حفاظاً على المال العام وحقوق الدولة.