أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 392 لسنة 2024، والذي يقضي بحل ثلاثة أجهزة حكومية تابعة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية. يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار حل كل من جهاز تنمية وتطوير المدن، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهيئة المشروع، ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهذه الأجهزة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
كما تضمن القرار نقل جميع العاملين في هذه الأجهزة إلى الصندوق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لضمان انسيابية هذا الانتقال دون تعطل الأعمال.
ووفقاً للقرار، سيقوم مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بتشكيل لجنة أو أكثر تتولى مهمة تصفية الأجهزة المنحلة. وستعمل هذه اللجان على تقييم الأصول الثابتة والمنقولة، ورصد الديون والالتزامات المالية والإدارية المترتبة على تلك الأجهزة، لضمان الانتقال السلس لجميع المهام إلى الصندوق.
وأكد نص القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع مواده، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية لإتمام الإجراءات القانونية والتنفيذية.