أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، قرارات بتشكيل لجان متخصصة تضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة للتعامل مع عدة ملفات هامة تتعلق بالمسارات الاقتصادية، الأمنية، والتنفيذية في البلاد.
وتضم اللجنة الأولى المعنية بالمسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي كلاً من: صلاح مسعود ميتو، منصور بريك الحصادي، نوح عبد الله المالطي، عبد الكريم فرج حسين، وعلي إبراهيم السويح.
وتهدف هذه اللجنة بالتعاون مع لجنة مماثلة من مجلس النواب إلى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع الميزانيات على المحليات بشكل عادل، فضلاً عن مراجعة أداء القطاعات الإنتاجية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد. كما ستقوم اللجنة بمراجعة التشريعات الاقتصادية بهدف الإصلاح والتطوير.
أما اللجنة الثانية المعنية بالمسار الأمني، فقد ضمت: هنـاء جبريل العرفي، عادل الأمين كرموس، سعيد صالح كله، نجاة عبد المجيد شرف الدين، سعد إبراهيم بن شرادة، ابتسام سعـد استيتة، مصطفى عبد الرحمن التريكي، أبو القاسم محمد قزيط، عمـرمحمد أبوليفة، حمـاد محمد ابريك، السنوسي محمد الدبري، ووحيد محمد برشان.
وستتولى هذه اللجنة التنسيق مع البعثة الأممية والمختلف الأطراف المحلية والدولية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتعديل آلية الاختيار، وضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية.
وفيما يتعلق بلجنة إعادة تكليف شاغلي المناصب السيادية، فقد ضمت أسماء مثل: فتحي علي رحومة، عبد الله علي جوان، محمد أحمد العريشية، أحمد توفيق يعقوب، عائشة يوسف قليوان، وعبد السلام إبراهيم الصفراني، وستسعى اللجنة إلى إعادة النظر في معايير الترشح والتأكيد على تحقيق التوافق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية.
أما لجنة إعادة تكليف السلطة التنفيذية، فقد ضمت الهادي امحمد بن جودر، إبراهيم علي أبو شعالة، سعید محمد ونيس، نزار احمد كعـوان، وعبد السلام عبد الله غويلة. وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، وتقديم خطط عمل لضمان استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة السيطرة على الحدود والموانئ والمعابر.
وتتولى هذه اللجان التنسيق المستمر مع لجان مجلس النواب المعنية وتقديم تقارير دورية إلى مكتب رئاسة المجلس للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة.